مرض مجهول يضرب قمح البقاع الغربي.. ولا إرشاد رسمياً

لم يكف قمح
البقاع ومزارعوه الفيضانات ومياه السيول الشتوية التي أغرقت مئات الدونمات
من المساحات المزروعة بالحنطة في سهول البقاع الغربي وراشيا، ملحقة بها
الأضرار الجسيمة، لتتمثل الكارثة الحقيقية التي حلت بالقطاع، بظهور مرض
فطري جديد غير معروف لدى المزارعين. ويجتاح المرض الفطري عشرات الآلاف من
الدونمات المزروعة بالقمح، متسبباً بهلاك الموسم ومواته، بعدما حوّل سنابل
القمح الخضراء إلى أخرى صفراء يابسة قبل اكتمال حبيباتها ونضوجها.
ويطال المرض مساحات واسعة مزروعة بالقمح، يقدِّرها المزارع خالد المجذوب
من بلدة غزة بحوالى خمسين ألف دونم، تبدأ عند تخوم سهل غزة ـ حوش الحريمة،
وتمتد إلى الخيارة - جب جنين ـ كامد اللوز وصولاً الى المنصورة ـ عميق ـ
عانا. ويصف المجذوب المرض بـ»العضال الذي يحوِّل نبتة القمح الى نبتة
صفراء يابسة في غضون أيام، قبل أن يكتمل نموّها الطبيعي»، عازياً أسباب
انتشار هذا المرض، غير المعروف لدى المزارعين، إلى عوامل الطقس وتقلباته،
مستنداً بذلك الى تسجيل درجات حرارة مرتفعة لامست الـ25 درجة في شهري شباط
وآذار، في ظل غياب الإرشاد الزراعي، لكنه لم يستبعد أن يكون ناتجاً من
بذور فاسدة، أو من انعدام فعالية مادة «الجنزارة» المستخدمة في زراعته.
ويؤكد جودت أبو عني، من بلدة الدكوة، أن المرض الفطري هذا، الذي لم يعرفه
المزارعون من قبل، وأطلق عليه تسمية مرض «صدأ القمح» كون حقول القمح تتآكل
رويداً رويداً، وتتحوّل الى مساحات صفراء يابسة، معتقداً أنه ربما يكون
ناتجاً من بذور صينية غير مؤصلة وفقيرة المناعة، على عكس البذور الإيطالية
ذات النوعية الجيدة التي لم يطلها المرض.
ويحمل المجذوب الدولة مسؤولية لكارثة التي عبثت بالأمن الغذائي والمعيشي
لحوالى ألف مزارع من أبناء البقاع الغربي وراشيا، كون الدولة هي المسؤولة
عن دخول البذور غير المؤصلة الى السوق المحلية، لافتاً الى الفارق الكبير
بالأسعار بين البذور ذات المصدر الصيني والأخرى ذات المصدر الإيطالي، حيث
يباع الطن الواحد من البذرة الصينية بـ(600 ألف ليرة لبنانية) بينما يلامس
سعر الطن الإيطالي (الألف وخمسمئة دولار أميركي).
ويؤكد المجذوب أن تكلفة زراعة الدونم الواحد من القمح تفوق الـ (170
دولاراً)، وتشمل ضمان الأرض وثمن البذار والأسمدة والري والحراثة، مشيراً
الى أن حجم الكارثة التي حلت بمزارعي القمح هذا العام تتعدى العشرة ملايين
دولار أميركي. ويلقي المجذوب اللوم أيضا على وزارة الاقتصاد والتجارة
ومكتب الحبوب والشمندر السكري الذي يتسلم المحصول الزراعي من المزارعين،
بأسعار متهاودة جداً لا تساوي بأحسن الحالات أسعار الكلفة، بحيث لا يتعدى
سعر الكيلوغرام الواحد من القمح المسلم الى المكتب (من ضمنه بدل النقل)
الـ450 ليرة لبنانية، بينما يباع بطريقة حرة في السوق السورية بـ500 ليرة
لبنانية.
ويلفت المجذوب إلى أن الكارثة تقصم ظهر المزارع، «فهو لا يقوى على تحملها،
خصوصاً أنه يقترض من المصارف بفوائد عالية، ريثما يسدّدها عند جني
المحاصيل، لكن حسابات الحقل لم تنطبق على حسابات البيدر، فالمواسم تآكلت
وأصيبت بالهلاك والموات، والمزارع يندب حظه المتعثر، ويقع متخبطاً تحت
وطأة واقع كارثي نتيجة تراكم الفوائد على الديون المستحقة من جهة، وغياب
دور الدولة المرشد والراعي والداعم والمنقذ للمزارعين». ويناشد المزارعون
الرؤساء الثلاثة ووزيري الزراعة والاقتصاد والمسؤولين المعنيين في مكتب
الحبوب والشمندر السكري، إيفاد اللجان المختصة للكشف على الأضرار ورفع
التقارير عن الواقع الكارثي لمجلس الوزراء، من أجل تعويض المزارعين
خسائرهم، خصوصاً أن حالتهم المعيشية باتت مأساوية ومزرية للغاية.
ويرى خالد الصميلي أن المزارع بات مكشوفاً في أمنه الغذائي والمعيشي،
متسائلاً عن دور مكتب الإرشاد الزراعي ودور مكتب البحوث الزراعية، ودور
الوزارات الراعية في فرض المراقبة الحقلية، وإجراء الفحوصات والبحوث، من
أجل تقديم الإرشادات والنصح للمزارعين. ويسأل الصميلي «هل يجوز أن تهلك
مواسمنا بالكامل، وتصاب بالصدأ والموات أمام عيوننا دون التفاتة من
الدولة، لتحديد نوعية هذا المرض وأسبابه، وكيفية معالجته؟»، ليشير إلى
أنها «مفارقة كبيرة، مكاتب أبحاث وإرشاد محشوة بالموظفين وبالمهندسين
الزراعيين المختصين الذين تقتصر إنتاجيتهم على ارتشاف القهوة، والتهرب من
المسؤوليات الملقاة على عاتقهم»!!